أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تنسيقا بين قطاع الكهرباء ومترو الأنفاق، بشأن جدولة المديونية المستحقة على المترو، والتى تقدر بنحو ٢٦٠ مليون جنيه، متأخرة منذ سبتمبر ٢٠١٥، فيما تبلغ مستحقات شركة المياه لدى شركة المترو نحو ٣٠٠ مليون جنيه.
وأوضح المصدر، أنه لا توجد نية لدى الكهرباء بفصل التيار عن أى مرفق من المرافق العامة، التى تقدم خدمة عامة وحيوية للجمهور، موضحًا أن الإجراءات الرسمية المتبعة فى التواصل بين أجهزة الدولة هى تبادل الخطابات الرسمية خاصة فى الأمور المالية، وهو ما حدث عند مخاطبة الكهرباء لشركة مترو الأنفاق بشأن المستحقات المتأخرة لديها.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يعمل على تطوير ودعم وتوسعة الشبكة القومية الموحدة لنقل الكهرباء، والتى تقدر بـ١.٧ مليار جنيه، نظير التعاقد على توريد كابلات أرضية جهد ٢٢٠ كيلوفولت، وجهد ٥٠٠ كيلوفولت لربط محطات توليد الكهرباء بالخطوط الجديدة بكابلات ربط المحطات بخطوط مترو الأنفاق الجديدة.
شاهد أيضاً
مصر تحتفل بذكرى أكتوبر: استثمارات كبيرة في التعليم العالي بسيناء ومدن القناة
في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بحلول الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي ضوء …