بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس الأربعاء توقيع اتفاق بين وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير المالية يقضي بجدولة ٥٦ مليار جنيه مديونية مستحقة للتأمينات الاجتماعية.
يأتي ذلك تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة عن اللجنة المشكلة بالقرار رقم 2571 لسنة 2016 لفض التشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والعدل والتخطيط، حيث كان قد تم الانتهاء من تدقيق المديونية الناتجة عن التزامات الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي حتى 30/6/2016 والتي بلغت نحو 56 مليار جنيه.
ويتضمن الاتفاق سداد المديونية المستحقة على عشــر دفعات سنوية في صورة ســـــــــــندات خزانة عامة، وتسدد كل دفعة في أول يناير من كل عام، وتستحق الدفعة الأولى في 1/1/2018.
وسيتم تقسيم الدفعة السنوية بين كل من صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص بنسبة المديونية المستحقة لكل منهما.
