قال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيقضي على كافة المشكلات التي يعاني منها المستثمرون، بتوحيد جهة التعامل بين المستثمرين والدولة بما ينهي أزمة تنازع الاختصاصات بين الجهات في مجال الاستثمار.
وأضاف الشريف، أن ذلك القانون هو الأمل الوحيد أمام مصر لعبور تلك المرحلة الصعبة، لتبدأ مرحلة التنمية في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والإنتاجية وغيرها.
ودعا وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كل جهات الدولة التي لها علاقة بقانون الاستثمار إلى ضرورة الانتهاء من قواعد البيانات الخاصة بها بالتزامن مع تطبيق القانون.