بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
يناقش مجلس الوزراء، فى اجتماع الحكومة الأسبوعى، الاثنين المقبل، عددًا من القوانين من بينها مشروع قانون التأمين الصحى الشامل فى جلسته النهائية قبل رفعه لمجلس النواب.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء ثلاث هيئات هى “هيئة التأمين الصحى الشامل” حيث تتولى إدارة وتمويل نظام التأمين، و”هيئة الرعاية الصحية” والتى تتولى تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة لها، بالإضافة إلى “الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية”، التى تتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التى تقدم الرعاية الصحية، حيث تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها.
ومن المقرر أن تنتهى الدراسة الإكتوارية لمشروع القانون نهاية يونيو القادم، على أن يكون مشروع القانون قابل للتطبيق قبل نهاية العام الجارى، وسيتم بدء تنفيذه تدريجيا فى المحافظات.
كما تناقش الحكومة فى اجتماعها القادم مشروع قانون حماية المستهلك، ويتضمن القانون بعد المواد التى من شأنها حماية المواطنين من جشع التجار بحيث يكون هناك التزام من المورد بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات التى يعرضها أو يقدمها بشكل واضح، على أن يكون السعر المعلن شاملا كافة الرسوم والضرائب والدمغات فى ضوء ما هو مقرر قانونًا، كما يلتزم المورد بأن يصدر إلى المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه وهى ملزمة للتاجر.
ويلتقى رئيس الوزراء على مدار الأسبوع المقبل بعدد من وزراء حكومته لمتابعة جهود وخطة عمل كل وزير فى إطار المتابعات الدورية التى يقوم بها رئيس الوزراء، لضمان تنفيذ المشروعات فى توقيتها المحدد.
