بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
كشف تقرير للبنك الدولى لممارسة أنشطة الأعمال، عن أسباب تقدم ترتيب مصر فى تقرير البنك الدولى لممارسة أنشطة الأعمال، بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء، لتصبح فى المركز ٨٨ فى تقرير عام ٢٠١٧، بعد أن جاءت فى المركز الـ١٤٤ فى تقرير عام ٢٠١٦، متقدمة بـ٥٦ مركزا.
ويأتى هذا التحسن نتيجة لعدد من الإجراءات التى قامت بها مصر لتحسين ترتيب مصر بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء، والتى يأتى على رأسها الدعم غير المحدود، الذى قدمته القيادة السياسية إلى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مؤخرا، وذلك إدراكًا منها بأهمية ملف الطاقة، والتى تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية فى مصر، وأنه بمثابة أمن قومى، فضلًا عن التعاون والتنسيق المستمر مع جميع جهات الدولة، وعلى رأسها وزارات الدفاع والبترول والمالية.
ويشهد الاقتصاد تحسنا تدريجيا، حيث بلغت معدلات النمو السنوى لإجمالى الناتج المحلى ٤٪ فى ٢٠١٤ – ٢٠١٥ و٢٠١٥ – ٢٠١٦، ارتفاعا من متوسط لم يزد على ٢٪ خلال فترة السنوات ٢٠١٠- ٢٠١١، و٢٠١٣- ٢٠١٤.
وتتجه الحكومة المصرية إلى استكمال برنامجها الإصلاحى الاقتصادى، فى ظل تضخم معدلات زيادة النمو السكانى الذى يفرض ضغوطا إضافية على البنية التحتية والخدمات، والمتلعق بالبرنامج الإنمائى للبنك الدولى للإنشاء والتعمير الذى ساهم بشكل كبير فى التحسن، ويتضمن مؤشر الحصول على الكهرباء جميع الإجراءات المطلوبة من أصحاب الأعمال لتوصيل الكهرباء لمنشآتهم، واحتساب الوقت والتكلفة اللازمين لاستكمال كل إجراء، ويشمل تقديم الطلبات إلى شركات الكهرباء والتوقيع على عقود التغذية الكهربائية، كما يرصد جميع التصاريح المطلوبة لتوصيل الكهرباء النهائى للمنشأة، بالإضافة إلى مقياس موثوقية التغذية الكهربائية وشفافية التعريفة.
وكشفت وثيقة صادرة عن البنك الدولى للإنشاء والتعمير فى الثالث والعشرين من نوفمبر عام ٢٠١٥ تتعلق بقرض مقترح بمبلغ مليار دولار لصالح مصر، بشأن أغراض سياسات التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة وتوفير الطاقة المستدامة وزيادة القدرة التنافسية.
وأوضحت الوثيقة أن الجهة المسئولة عن القرض وزارة التعاون الدولى، وأن مبلغ القرض المقدم من البنك الدولى مليار دور، وشروط القرض بهامش متغير وأجل استحقاق مدته ٣٥ عاما شاملًا فترة سماح لمدة خمسة أعوام، وأن ركائز عملية الاقتراض ثلاثة، وتشكل أهداف البرنامج الانمائية، وهى تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة فى مصر من خلال زيادة معدلات تحصيل الإيرادات، والحد من تضخم فاتورة الأجور، وتدعيم إدارة الدين؛ وضمان توفير إمدادات الطاقة المستدامة من خلال مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال من خلال قوانين الاستثمار واشتراطات إصدار التراخيص الصناعية، فضلا عن تعزيز المنافسة.
ولفتت وثيقة البنك الدولى إلى أن مؤشرات ننائج تنفيذ هذه البرنامج تتمثل فى تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة وزيادة حصيلة الضرائب على أرباح الشركات من الجهات غير السيادية وضرائب المبيعات على السلع والخدمات من ٥.٤ ٪ من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية ٢٠١٥ إلى ٦.٧ ٪ من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية ٢٠١٨، وتقليص فاتورة أجور ورواتب الحكومة المركزية من ٨.٢ ٪ من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية ٢٠١٥ إلى ٧.٥ ٪ من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية ٢٠١٨، والقيام سنويًا بنشر تحديث لاستراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل، وأداء هيئة المراجعة الداخلية وإعداد تقاريرها بشأن أربع عمليات مراجعة على الأقل بالقطاعات والجهات التابعة لوزارة المالية.
بالإضافة إلى ضمان توفير إمدادات الطاقة المستدامة وخفض دعم الطاقة كنسبة مئوية من إجمالى الناتج المحلى من ٦.٦ ٪ خلال السنة المالية ٢٠١٤ إلى ٣.٣ ٪ خلال السنة المالية ٢٠١٦، ومواصلة ذلك حتى حلول السنة المالية ٢٠١٨، وزيادة متوسط تعريفة الكهرباء فى جميع شرائح المستهلكين.
