بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
دخلت مصر مجال صناعة اللحوم فى وقت متأخر نسبيًا، مقارنة ببعض دول العالم، رغم عدم كفاية المنتج المحلى من اللحوم واللجوء للاستيراد، ولأن القانون المصرى لا يسمح باستخدام اللحوم البلدية فى الصناعات الغذائية، حسبما يقول عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، مضيفا أن مصر يوجد بها العديد من شركات تصنيع اللحوم، تعتمد بشكل أساسى على اللحوم المستوردة من البرازيل والهند أى اللحوم الأقل جودة.
ويشير عبدالعزيز إلى أن مصر تستورد لحوما مجمدة «أجزاء أمامية أو خلفية» أو عجول ذبح فورية من بعض الدول الإفريقية، الا أن أن الغالبية العظمى من اللحوم المستوردة تأتى من البرازيل، مشيرا إلى أن استهلاك مصر الشهرى من اللحوم يقُدر بـ ٩٥ ألف طن شهرى فى المتوسط، ٦٠٪ منها مستورد من الخارج و٤٠٪ من الإنتاج المحلى، لافتًا إلى أن أهم دول الاستيراد هى «البرازيل، الهند، الصومال، إثيوبيا، أوكرانيا».
من جانبه يؤكد محمد وهبة رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة التجارية، أن إجمالى احتياجات مصر من اللحوم يقُدر بـ«مليون و٢٠٠ ألف طن، منها ٤٠٠ ألف طن من الإنتاج المحلى، و٢٥٠ ألف طن مستوردة حية، و٥٠٠ ألف طن مجمدة، مضيفا أنه رغم أن القانون يمنع استخدام اللحوم البلدية فى عمل اللحوم المُصنعة؛ إلا أن بعض الجزارين يخالفون القانون عبر استخدام اللحوم البلدية فى المصُنعات من اللحوم: «البرجر، همبورجر.. «إلخ»، مضيفا أن «القطاع العام يستورد نحو ٨٠٪ ممثلا فى هيئة السلع التموينية، كذلك هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة».
ويؤكد الدكتور محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية السابق باتحاد الغرف التجارية، أن هناك نحو ١٠٠ شركة مرُخصة تعمل فى مجال تصنيع منتجات اللحوم أشهرها «حلوانى، الحسن والحسين، أمريكانا» إلخ، لافتا إلى أن تلك الشركات تتبع المعايير والضوابط القانونية التى حددتها الهيئة العامة للمواصفات والجودة، مشيرًا إلى وجود رقابة على مصانع صناعة اللحوم من قبَل ١٧ جهة رقابية.
