بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
عقدت لجنة الدفاع عن حقوق عمال أسيوط، مؤتمرا صحفيا بمقر الحزب الناصري – مساء امس الاثنين
لإعلانها الوقوف مع عمال شركة اسمنت أسيوط “سيمكس” المحالين للمعاش المبكر والتضامن مع
قضيتهم ضد إدارة الشركة، بحضور الدكتور أحمد ياسين نصار القيادي بالحزب الناصري ومحام عمال
شركة اسمنت أسيوط وعدد من العمال المحالين للمعاش.
وأكدت اللجنة، أنه في ظل هذه الأجواء عادت للواجهة قضية عمال مصنع أسمنت أسيوط “سيمكس”
الذي تم بيعه وخصخصته في عام 1999 م ضمن خطة ممنهجة لتفكيك القطاع العام، وتشريد العمال،
وابتلاع حقوقهم عبر آلية المعاش المبكر، وتحت تهديدات جهاز أمن الدولة السابق. ومن هذا المنطلق
فإن قضية مصنع أسمنت أسيوط وعماله هي قضية سياسية بامتياز، برغم أهمية الشق القانونى،
مرتبطة بمجمل السياسات التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة في مصر، المعروفة بسياسات الليبرالية
الجديدة والتكيف الهيكلي التي أدت إلى الخصخصة وتشريد العمال. وأشارت لجنة الدفاع عن حقوق ا
لعمال إلى أنه بالنسبة للشق القانوني بدأ فيه العمال الذين تم تشريدهم عبر المعاش المبكر، وصدر
حكم ببطلان عقد البيع، لكن الحكومة – حكومة هشام قنديل – وسيمكس قاما بالطعن على الحكم،
وصدر أواخر يناير الماضي الحكم بصحة عقد البيع، وتحويل الشق العمالي للقضاء الإداري ، و هو ما
أدى إلى تفجر القضية مرة أخرى. وأعلنت لجنة الدفاع، عن حقوق العمال التي تضم: “حزب التجمع،
الديمقراطية الشعبية، البديل الاشتراكى، العيش والحرية، الكرامة، الناصري” عن تضامنها ومساندتها
لعمال مصنع أسمنت أسيوط بشكل خاص، وباقي عمال مصانع أسيوط بشكل عام؛ لانتزاع حقوقهم
المسلوبة تحت ظل سيطرة التحالف الطبقي الرأسمالي التابع، وذلك من خلال لجنة الدفاع عن
حقوق عمال أسيوط، وأن استعادة تلك المصانع وإداراتها من خلال العمال هدف استراتيجي نسعى
إليه.
