أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن موافقة المجلس على البرنامج لن تكون “صك على بياض” للحكومة، حيث أنه طبقا للدستور للمجلس حق الرقابة والمساءلة وله الحق فى أى لحظة أن يسأل الحكومة عن تعهداتها فى البرنامج ويمارس حقه الدستورى فى المسائلة الذى يبدأ بالسؤال وينتهى بالاستجواب والذى يعطى للمجلس حق سحب الثقة.
وأوضح أبو شقة أنه بعد عرض المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بيانه أمام مجلس النواب، بشأن برنامج الحكومة، شكل رئيس المجلس د. على عبد العال، لجنة خاصة لدراسة هذا البرنامج برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، ومن ثم بدأت نشاطها وانتهت فى أول اجتماع لها لتقسيم اللجنة الخاصة إلى 5 لجان فرعية وفق محاور البرنامج.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا أن اللجنة أسندت كل محور للجنة فرعية لكى تبحثه وتقدم تقرير بشأنه، مشفوعا بالتوصيات لكى يعرض على اللجنة الخاصة بالصياغة التى شكلت برئاستى، حيث تلقيت رأى اللجان الفرعية الخمسة وطلبت رأى اللجان النوعية الـ25 لضمها للتقرير، وبالفعل قدمت كل لجنه ملاحظاتها برأيها.
وأكد أبو شقة على أنه من جماع كل ما سبق انتهت لجنة الصياغة إلى الرد النهائى على برنامج الحكومة، متضمنا بيانا كاملا بآراء اللجان الفرعية واللجان النوعية والتوصيات التى قدمت والملاحظات فى مجلد قرابة 360 صفحة فضلا عن الملاحق الأخرى، وتم تقديم هذا التقرير للجنة الخاصة برئاسة وكيل أول المجلس والتى انتهت بشكل نهائى بالتوصية بالموافقة على البرنامج والتوصية بمنح الثقة.
وأكد أبو شقة على أن كل ما سبق يؤكد أن مصر دولة مؤسسات، وكل مؤسسة تمارس دورها وفق الدستور، وأن الجميع حكومة وبرلمان فى مركب واحد، نحو هدف واحد وهو الحفاظ على الدولة المصرية وحماية الوطن والمواطن.