بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
تواصل الجماعة الإهاربية، للترويج لكذبة هدم المساجد لمحاربة الإسلام، بل طائفيتها لا تمنعها من أن تتحدث عن تفرقة في التعامل بين دور العبادة المختلفة ، لكن الكنيسة سبق أن ردت على الإدعاءات التى رددتها إحدى القنوات المعادية للدولة والتي تحاول بث الفتنة بين أبناء الشعب المصري، بعمل مقارنات بين معايير بناء دور العبادة في مصر، لضرب الصف الوطني.
قالت الكنيسة في بيان لها، إن تلك القنوات استخدمت في ذلك تصريحات لأحد الآباء الأساقفة، بشكل ينطوي على مغالطة، بعد أن تم اجتزاء هذه التصريحات، والتي قيلت قبل صدور قانون بناء الكنائس، وهو القانون الذي وضع شروطًا واضحة لبناء الكنائس، تلتزم بها الكنيسة التزامًا كاملًا، فالكنيسة لا يمكن أن تقر التعدي على الأراضي بأي شكل من الأشكال.
وأضافت: “نعيد التأكيد على أن المصريين جميعًا يعلمون أن الكنيسة المصرية تحترم الدستور والقوانين وكانت وستظل من أول الداعمين للمشرعات القومية في الدولة، وأن تعلي دومًا المصلحة العامة وهو ما تثبته العديد من المواقف”.
وشددت :” تشهد الكنيسة أن قيادة الدولة المصرية الحالية، تقف على مسافة واحدة من الكل في التعامل مع أي تعدٍ للقانون فلا يوجد فرق التعامل مع دور العبادة كلها
وأكدت الكنيسة على الحقائق الآتية:
١- تؤكد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على أنه لا يوجد أي كنيسة مقامة على أراضي مملوكة للدولة إلا تلك التي خصصتها الدولة للكنيسة وفقًا للقانون، وذلك في المدن الجديدة فقط.
٢- الأراضي التي تحدثت عنها القناة الكاذبة، هي أراضي زراعية وضمت إلى كردون المدينة والقري وما زالت إلى هذا اليوم لها هذا المسمى في الأملاك أرض زراعية، فهي أملاك خاصة لأشخاص وليست ملك للدولة.
٣- جميع الكنائس المقامة ضمن الكتل السكنية العامرة بالسكان منذ زمن بعيد، قبل القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦، قدمت لتقنين أوضاعها طبقا لما ورد بالقانون المشار اليه إلى اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء والتي تضم الوزارات والجهات المعنية للنظر في تقنين اوضاع الكنائس المشار اليها
٤- أي كنائس بنيت بعد صدور القانون المشار إليه، بنيت طبقًا لهذا القانون.
